وام بدون ضامن

کدخبر : 1077

باوجود اعلام جدید وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن به نظر می‌رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند.

روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد: از هفته قبل با دستور مستقیم رییس‌جمهور اعطای وام با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش حسابی مردم آغاز شد و پرداخت وام بدون ضامن  از هفته آینده اجرا می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه تلاش می‌کند از فروردین ماه سال آینده تعدادی از مجوز‌های کسب و کار را به صورت برخط و در کمتر از چند روز صادر کند و در وزارت اقتصاد گروهی برای رفع موانع مجوزدهی مامور شده‌اند. ضمن آنکه توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه در برنامه ما قرار دارد.

این در حالی است که شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای شده که چه با ضامن چه بی‌ضامن، بانک‌ها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه وامی نمی‌دهند و از متقاضیان می‌خواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند.

با جدی شدن موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت‌های بانکی در وام‌های خرد، حالا به نظر می‌رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلفی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند، ‌هنوز از جزییات طرح و مصوبه دولت اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاع دارند و اعتنایی به آن نمی‌کنند. بیشتر بانک‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نیاز به دستورالعمل‌های مربوطه توسط بانک مرکزی یا کانون  بانک‌هاست.

بانک‌ها راحت‌طلب شده‌اند

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها راحت‌طلب هستند، گفت: بانک‌ها در ایران اکثرا دولتی هستند و حتی بانک‌های خصوصی و خصولتی هم به نحوی دولتی محسوب می‌شوند، زیرا مجوز آنها را هم دولت داده است، هیات‌مدیره بانک‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است و هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود.

این اقتصاددان گفت: این مکانیسمی که تاکنون بوده نه در جهت کسب و کارهای خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ و بانک‌ها تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند، این در حالی است که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند، چراکه باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است. او ادامه داد: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چراکه ما در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود.

شقاقی‌شهری افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت. این در حالی است که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد. او گفت: اولین مرحله برای پرداخت این وام‌های خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجی است که قطعا با مقاومت‌های زیادی همراه خواهد بود، چراکه حرکت از یک سیستم راحت و آسوده به یک سیستم که نیازمند بانک اطلاعاتی است با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، ضمن آنکه جذب نیروی انسانی توانمند و آموزش برای نظارت و اصلاحات ساختاری مهم است تا نهادهای نظارتی  شکل  بگیرند.

چرا بانک‌ها امروز مزرعه و دامپروری دارند!

این اقتصاددان گفت: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یک‌باره نمی‌دهند و در مرحله اول ۲۰ درصد از تسهیلات را می‌دهند و پس از امکان‌سنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداخت‌ها به همین صورت انجام می‌شود و بلوکه شدن منابع یا زمین‌خواران سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها کمتر دیده می‌شود، این در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مساله بوده‌ایم.

او گفت: در روش سنتی و روشی که حاضر به پذیرش ریسک نیستند همواره مقاومت وجود دارد و این‌گونه روش‌ها باعث شده که بانک‌ها وثایق را به اجرا گذاشته‌اند. امروز در ایران بانک‌ها صاحبان اصلی دامپروری‌ها و مزارع و بنگاه‌های پرورش گل و گیاه و… شده‌اند و زمانی که مدیرعامل بانکی منصوب می‌شود او مدیرعامل این دامپروری‌ها و پتروشیمی‌ها و… را انتخاب می‌کند، این در حالی است که کار مدیرعامل بانک  این  نیست.

منبع: روزنامه اعتماد

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان
      عنوان